به حکایت پرونده ۷۸۷/۱۵ شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور آقای ح به موجب دادنامه شماره ۶۱۴ و ۶۱۵ مورخ 28/5/1386 شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد از اتهام لواط ایقابی (لواط از راه دخول انسان مذکر با همجنس خود صورت گرفته باشد)، بی‌گناه و در مورد اتهام وی دایر به آدم‌ربایی و تفخیذ (رابطه جنسی بدون دخول) به شایستگی دادگاه عمومی جزایی یزد قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی یزد نیز طی دادنامه شماره ۱۰۴۷ مورخ 12/8/1386 با توجه به اینکه به اتهامات متعدد متهم باید یکجا رسیدگی شود و دادگاه کیفری استان که صلاحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد و صالح به رسیدگی به جرایم مرتبط نیز می باشد.
بنابراین به استناد مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون فوق‌الذکر از خود رد صلاحیت نموده که پرونده در شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور رسیدگی و طی دادنامه شماره ۵۶۹ مورخ 5/9/1386 به شرح زیر رأی صادر نموده است:
با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده قانونی صلاحیت محاکم کیفری استان مصرح (واضح) در تبصره ماده ۴ و تبصره یک ماده ۲۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با تأیید صلاحیت شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی یزد حل اختلاف می‌گردد.
نظر به اینکه شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور با استنباط (درک) از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی در امور کیفری در موارد تحقق اختلاف در صلاحیت فی ما بین
دادگاه عمومی جزایی یک شهرستان با دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان) مستقر (ساکن) در حوزه قضایی آن استان آرای متفاوتی صادر کرده‌اند، بنابراین به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی در امور کیفری درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
(معاون قضایی دیوان عالی کشور)
وکیل مهریه
منبع: موسسه حقوقی کیانداد
درباره این سایت