نوشته پیش رو توسط وکیل ملکی در خصوص اعتراض ثالث اجرایی و اعتراض شخص ثالث به
عملیات اجرائی جهت آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. براساس مواد ۱۴۶و۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی اعتراض ثالث اجرایی یعنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی می تواند به دادگاه شکایت کند.
اعتراض ثالث اجرایی
اگر شخص دارای حکم قطعی یا سند رسمی که دلالت بر مالکیت وی نسبت به مال توقیف شده می باشد و تاریخ آنها مقدم بر تاریخ توقیف صورت گرفته باشد با ارائه مدارک مزبور می بایست شکایتی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی را در همان شعبه دادگاهی که نسبت به توقیف اموال وی اقدام نموده است طرح نماید.
شکایت اعتراض ثالث اجرایی مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در تمامی مراحل بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد و شخص ثالث باید طرفین دعوی که منجر به توقیف مال وی شده است را به عنوان خواندگان شکایت خود طرف دعوا قرار دهد.
در حال حاضر ثبت این شکایت در قالب فرم دادخواست و در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک صورت می گیرد. پس از ارجاع شکایت مزبور به شعبه مربوطه دادگاه در جلسه ای به دلایل طرفین رسیدگی و رأی صادر می نماید اما قبل از آن نیز در صورتی که دلائل شکایت ثالث را قوی ببیند می تواند قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر نماید.
خواهان یا ثالث مدعی حق باید رونوشت مصدق کلیه مدارک خود را تهیه و به همراه درخواست، به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه، به دادگاه تسلیم کند. دادگاه پس از ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی نموده، با بیان گزارش پرونده، دلایل معترض، پاسخ های خواندگان و تحقیقات انجام شده، در صورت وارد ندانستن اعتراض، حکم بر رد آن صادر می نماید
و الا با اعلام ورود اعتراض و ادعای معترض ثالث اجرایی، حکم بر رفع توقیف از مال معترض عنه صادر و اعلام می نماید و تصمیم قضایی ساده نیست بلکه بر حسب مورد می تواند حکم باشد یا قرار بدیهی است چنانچه قبل از ورود در ماهیت اعتراض، رد آن از هر جهت، از جمله ایرادات شکلی ضرورت یابد، دادگاه قرار لازم در خصوص اعتراض راصادر می کند.
حکم دادگاه بر اعتراض ثالث اجرایی حکم تأسیسی نمی باشد و به لحاظ آنکه در بردارنده پذیرش ادعای معترض ثالث مبنی بر مالکیت یا اعاده مالیکت از طریق انحلال قرار داد ناقل مالکیت و ورود اعتراض می باشد و ماهیتاً حکمی اعلامی می باشد، لذا نیاز به صدور اجرائیه برای اجرای مفاد آن ندارد بلکه دادگاه بر اساس درخواست معترض ثالث اجرایی با ارسال رونوشت حکم صادره به اجرای احکام، دستور رفع توقیف از مال را صادر می کند.
رأی صادره از دادگاه درخصوص شکایت اعتراض ثالث اجرایی قابل اعتراض هست که در این خصوص نیز رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ مورخه ۲۰-۰۴-۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آن را قابل تجدیدنظرخواهی می داند. رأی وحدت رویه۷۲۵به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»
منظور از دادگاه صادر کننده راى، دادگاه بدوى است که عملیات اجرایی در معیت او انجام میشود. بنا براین حتى در فرضى که راى از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد، مرجع شکایت دادگاه بدوى است.
۱ – یکی از آثار اعتراض ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی می باشد و در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می کند. دادگاه با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، رونوشت آن را برای اجرای احکام ارسال می کند و اجرای احکام بر اساس آن، عملیات اجرایی را متوقف می کند. دستور رفع توقیف همانند قرار توقیف عملیات اجرایی اقدامی موقتی می باشد و قابل اعتراض نمی باشد.
۲ – قانونگذار قوی بودن دلایل شکایت و مستندات معترض ثالث اجرایی را برای توقیف عملیات اجرایی کافی دانسته و بر خلاف مواردی چون چون اعتراض شخص ثالث، سپردن تأمین و ایداع آن را لازم ندانسته است.
هر گاه اعتراض ثالث اجرایی وارد تشخیص داده شود، در صورتی که بنا به دلایلی از جمله عدم صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و یا در موردی که اعتراض بعد از فروش مال به عمل آمده باشد و در هرحال اگر اقدامات اجرایی انجام شده باشد، دادگاه دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر می کند و در اجرای این دستور اقدامات اجرایی که در رابطه با مال توقیف شده انجام یافته باشد به وضع سابق باز می گردد حتی اگر مال براثر مزایده به غیر فروخته باشد.
سؤال : چنانچه مدارک ومستند معترض ثالث اجرایی درتوقیف مال غیرمنقول ، مبایعه نامه عادی نسبت به املاکی که دارای سابقه ثبت می باشند ، باشد اتخاذ تصمیم دادگاه چگونه است ؟
دررسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام چنانچه دادگاه باسند عادی ازجمله قولنامه های خرید نسبت به املاکی که سابقه ثبت دارند دردست معترض ثالث برخورد نمود.
هرچندکه به صراحت ماده ۴۸ قانون ثبت این گونه اسناد عادی در هیچ یک از ادارات ومحاکم دولتی پذیرفته نیست لیکن دادگاه برای کشف واقع می بایست به صحت و اصالت این قولنامه خرید معترض ثالث وادعای وی دراین خصوص جهت جلوگیری از تضییع حقوق وی رسیدگی کند
با تشکیل جلسه و استماع شهادت شهود و مسجلین ذیل مبایعه نامه، انجام تحقیق و معاینه محل درخصوص تصرفات معترض ثالث نسبت به ملک خریداری شده وآنچه راکه دادگاه رابه کشف واقع نزدیک می سازد موضوع واقعیت امر را کشف نماید هرچندکه با این قولنامه های غیررسمی احتمال تبانی می رود لیکن باانجام اقدامات مذکور دادگاه میتواند کشف حقیقت نماید چراکه درعرف بسیاری ازمعاملات نسبت به املاک ثبت شده باقولنامه و
مبایعه نامه عادی انجام می گیرد.
وکیل ملکی زمین
درباره این سایت