در ادامه مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 741 به بیان رأی دادگاه بدوی (نخستین) و تجدیدنظر و همچنین رأی دیوان عالی کشور در مورد پرونده اول می‌پردازیم:
موضوع: در مواردی که دادگاه عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل
دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه ضرورت ندارد.
دادگاه رسیدگی‌کننده پس از صدور قرار ارجاع و واگذاری امر به داوری و دریافت نظر آنان، در وقت فوق‌العاده و بدون حضور مشاور قضایی ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۲۰۰۷۳۹ مورخ20/5/1392 با استناد به محتویات پرونده، مبنی بر اعتیاد خوانده (شوهر) به مواد مخدر مورد را از موارد عسر و حرج (سختی و مشقت) تشخیص داده و به استناد مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و بند ۷ از شرایط مندرج در عقد‌نامه و مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانوده
حکم طلاق و جدایی زوجه (زن) را صادر نموده است.
تجدیدنظرخواهی زوج (مرد) نیز در شعبه چهلم دادگاه تجدیدنظر تهران، طی دادنامه شماره ۱۱۶۹ مورخ 21/7/1392 مردود و رد اعلام شده است.
پرونده بر اثر فرجام‌خواهی، به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و به شعبه بیست و یکم ارجاع (واگذار) شده و پس از ثبت پرونده، اعضای محترم هیأت شعبه، پس از خواندن گزارش جناب آقای ریاست محترم و عضو ممیز شعبه و ملاحظه اوراق و برگه‌های پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دیوان عالی کشور، طی دادنامه شماره ۱۰۰۱۸۳ مورخ 24/12/1393 چنین رأی صادر نموده است:
دادنامه فرجام خواسته به دلیل عدم انعقاد قانونی جلسه دادرسی دادگاه بدوی (نخستین) و صدور رأی از آن بدون رعایت مقررات قانونی شایسته ابرام و تأیید نمی‌باشد.
درباره این سایت