در مقاله قبل در مورد نظریه دادستان کل کشور در خصوص صدور آرای متفاوت در موارد مشابه توضیح دادیم و در این مقاله به بیان ادامه نظریه دادستان کل کشور و همچنین رأی وحدت رویه شماره 776 می‌پردازیم:
اینک سؤال این است متهم مذکور مسئول تکرار جرم برای بار پنجم است یا مسئول تکرار برای بار دوم چون فقط یک فقره سابقه محکومیت وی از نظر میزان مواد مخدر مشابه جرم ارتکابی فعلی اوست.
شعب چهل و چهارم و چهل و نهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند. شعبه چهل و چهارم معتقدند که این پرونده مشمول تکرار فقط برای بار دوم است، چون سوابق دیگر متهم مشابه جرم ارتکابی فعلی نیست، ولیکن شعبه چهل و نهم معتقد است که صرف داشتن سابقه محکومیت برای تشدید و افزایش مجازات کافی است و ضرورت ندارد که سابقه متهم از نوع جرم فعلی باشد، از نظر میزان مواد.
به نظر می‌رسد نظر شعبه چهل و چهارم دیوان منطبق و هماهنگ با موازین قانونی است، زیرا عبارت در هر بند» مندرج در ماده ۹ به صراحت و روشنی بیانگر همین برداشت است، یعنی
جرم دوم زمانی مشمول مقررات ماده ۹ خواهد بود که تکرار همان جرم نخست باشد، تا بتوان مجازات وی را تشدید کرد.
توسعه تحقق تکرار جرم به موارد مشابه دیگر، نوعی توسعه جرم‌انگاری است که علاوه بر نقض و رد اصل تفسیر ادبی، نقض اصل تفسیر مضیق (دشوار) قوانین جزایی نیز محسوب میشود».
با استناد از مقررات ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این است که برای اعمال مقررات تشدید و افزایش مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده 8 این قانون، انطباق (هماهنگی) جرم مذکور در هر بند، با
محکومیت سابق مربوط به همان بند، از نظر مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست و رأی شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق و هماهنگی دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) میباشد.
وکیل قاچاق فروشی
درباره این سایت