رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در ادامه مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 741 به بیان ادامه خلاصه پرونده دوم می‌پردازیم:

رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 26/3/1394

موضوع: در مواردی که دادگاه عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل

دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه ضرورت ندارد.

خلاصه پرونده دوم

وکیل خوانده اظهار داشته مدافعات به شرح لایحه تقدیمی است. موکله قبل از ازدواج با خواهان دوشیزه (باکره) نبوده و خواهان اطلاع داشته و شکایت وی در مورد فریب در امر ازدواج رد شده است، بنابراین درخواست رد دعوی را دارم.

دادگاه پرونده کیفری استنادی را مطالبه کرده است. پس از نامه‌نگاری‌های فراوان پرونده استنادی به کلاسه ۹۲۰۷۲۶ شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۶ تهران به دادگاه ارسال شده که خلاصه آن به شرح زیر می‌باشد:

آقای ب.م در تاریخ 17/7/1392 شکایتی دایر بر فریب در ازدواج به طرفیت خانم س.ع تقدیم دادگاه نموده است. در ادامه پس از استعلام (پرسش) به عمل آمده از دکتر ط که در پاسخ اظهار داشته حدوداً یک ماه قبل خانم س.ع به اتفاق همسرشان جهت مشاوره خانوادگی مراجعه نمودند، ضمناً خانم س.ع عنوان کردند که قبل از همسر فعلی ازدواج دیگری داشته‌اند که همسر ایشان نیز تأیید کرده که از این موضوع اطلاع داشته‌اند. در ادامه به تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۲ بازپرس شعبه ۱۱ ناحیه ۱۶ تهران قرار منع تعقیب صادر که پس از اعتراض به قرار شعبه ۱۱۵۲ دادگاه عمومی جزایی تهران طی دادنامه شماره ۱۰۰۶ پرونده کلاسه ۹۲/۶۹۲ قرار صادره را تأیید نموده است.

پرونده حکایت دیگری ندارد. شعبه ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران بدون کسب نظر قاضی مشاور به موجب رأی شماره ۳۹۶ مورخ 21/3/1393 در مورد دعوی آقای ب.م با وکالت آقای م.ی و به طرفیت خانم س.ع با وکالت آقای الف و آقای خ و به خواسته فسخ نکاح (برهم زدن ازدواج) با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر سند ازدواج به شماره ۳۲۵۸ دفتر ازدواج شماره ۱۴۲ تهران با احراز (دریافتن) رابطه زوجیت و شویی با عقد دائم و اینکه در دادخواست آمده که زوجه (زن) طی مراسم خواستگاری اعلام نموده دوشیزه (باکره) می‌باشد.

اکنون پس از عقد کاشف به عمل آمده که دوشیزه نیست و قبلاً ازدواج نموده و به همین جهت درخواست فسخ نکاح نموده است.

نظر به اینکه مورد مذکور از موارد فسخ نکاح نبوده و با توجه به اینکه پوشاندن عیب در صورتی که عقد به وصف فقدان و نبود عیب یا مبنی بر آن واقع شده باشد، تدلیس و فریب است و عدم ذکر عیب، تدلیس نمی‌باشد و در

سند ازدواج مذکور عقد مبنی بر آن واقع نشده و انکار زوجه و ملاحظه پرونده استنادی کلاسه ۹۲۰۷۲۶ شعبه ۱۱ بازپرسی ناحیه ۱۶ تهران موضوع شکایت خواهان علیه خوانده دایر بر فریب در امر ازدواج منتهی به صدور قرار منع پیگرد گردیده و قرار صادره قطعی شده است، بنابراین دادگاه خواسته خواهان را مردود و رد تشخیص و حکم بر بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام کرده است.

طلاق دوشیزه
 

 

 


مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها