در ادامه مقاله قبل به بیان نظریه دادستان کل کشور در مورد آرای صادر شده شعب مذکور می‌پردازیم:
ب) در پرونده مشابهی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان فردی را به اتهام حمل
مواد مخدر از نوع تریاک به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری درجه ۲ و. محکوم کرده و محکوم‌علیه (کسی که رأی بر علیه او صادر شده) در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط (از بین بردن) حق تجدیدنظرخواهی خود درخواست تخفیف مجازات نموده است که این شعبه در اجرای آن ماده حبس وی را به ۱۹ سال کاهش داده است.
همان گونه که ملاحظه میشود، شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی با استنباط (درک) از تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع پرونده را مشمول آن تبصره دانسته و محکوم‌علیه را از مزایای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری محروم ساخته است، ولیکن شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با استنباطی متفاوت، موضوع پرونده را خارج از شمول (محدوده) آن تبصره دانسته و محکوم‌علیه را از مزایای موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌مند ساخته است.
به نظر می‌رسد برداشت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به چهار دلیل منطبق و هماهنگ با قانون است:
1- با ملاحظه تبصره ماده ۴۵ الحاقی مشخص میشود که قانون‌گذار در جرائم مربوط به مواد مخدر که مجازات قانونی آنها بیش از ۵ سال حبس میباشد سه حالت را تصور کرده است:
حالت اول:
دادگاه مجازات مرتکب را به کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین می‌نماید.
حالت دوم: دادگاه مجازات مرتکب را به میزان حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین می‌کند.
حالت سوم: دادگاه مجازات مرتکب را بیش از مجازات حداقل قانونی جرم ارتکابی تعیین می‌نماید.
قانون‌گذار مرتکب را فقط در حالت دوم از نهادهای ارفاقی (بهره‌رسانی) از جمله آزادی مشروط و. محروم ساخته است، در حالی که موضوع این پرونده‌ها از نوع حالت سوم است که قانون‌گذار هیچ گونه محدودیتی به جز در مورد تعلیق مجازات در مورد اعمال سایر نهادهای ارفاقی از جمله موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین نکرده است.
درباره این سایت